مىباشد ؛ و باقى اقسام محال است . ] شرح : اين فصل مشتمل است بر برهانى بر توحيد واجب الوجود . در فصول پيشين وجود واجب الوجود با برهان اثبات شد ولى در آن فصول اين جهت اثبات نشد كه آيا واجب الوجود واحد است يا كثير . در اين فصل كه مبتنى بر فصول پيشين است - يعنى اصل وجود واجب محرز فرض شده است - وحدت واجب الوجود اثبات مىشود . براى توضيح مطلب ذكر چند مقدمه مناسب است : 1 . هر موجودى - اعم از واجب يا ممكن - متعيّن و متشخّص است يعنى شخص خاص است . پس همين مقدار كه در فصول پيش وجود واجب اثبات شد تعيّن واجب نيز اثبات شد ؛ يعنى اجمالًا واجب الوجود متعيّن در عالم است . 2 . اگر ذات و طبيعتى متكثّر باشد - يعنى بيش از يك فرد داشته باشد - مىبايست كه ذات وى غير از هر يك از تعيّنات فردى بوده باشد زيرا اگر ذات عين تعيّن فردى بود لازم مى [ آمد ] كه همهء تعيّنات يكى باشد و يا اينكه ذات متعيّن به ساير تعيّنات نبوده باشد ، و اين خلف است . پس اگر فرض كنيم ذات و هويّت چيزى عين تعيّن و تشخّص بوده باشد كثرت در او محال است ، ولى اگر ذاتى مغاير با تعيّن و تشخّص بوده باشد كثرت در او محال نيست . 3 . ذات و طبيعتى كه متكثّر است - كه قهراً تعيّن غير از ذات وى خواهد بود - هيچيك از تعيّنات از لوازم ذات نمىتواند باشد و الّا كثرت پيدا نمىشد . 4 . شك نيست كه هر شىء متعيّن ، خود آن شىء و تعيّن وى دو امر متمايز و جدا از هم نمىتوانند بود ؛ يعنى نمىتواند موجود به دو وجود باشد و الّا لازم مىآيد كه هر يك از آن دو نيز مركّب باشد از ذات و تعيّنى . پس هر ذات با تعيّن خود قهراً متّحد است . اكنون كه اين مطلب دانسته شد مىگوييم نسبت هر ذات و تعيّن يا عينيّت است يعنى ذات عين تعيّن است و يا عينيّت نيست اگر چه اتّحاد است ، و بر فرض دوم يا اين است كه ايندو لازم و ملزوم يكديگرند و يا عارض و معروض ؛ بنا بر لزوم ، يا ذات ملزوم و تعيّن لازم است و يا به عكس ؛ بنا بر عروض نيز يا ذات معروض است و تعيّن عارض و يا به عكس . دربارهء ذات واجب الوجود گفته شده است كه نسبت ذات و تعيّن ، عروض است به اينكه ذات ، معروض و تعيّن عارض است . ولى البته بنا به مسلك « اصالة الوجود » بر اين سخن اعتراض شده كه فعلا ضرورتى ندارد وارد آن بحث